القانون بشأن المحقق البرلماني


القانون رقم 473 من تاريخ 12 يونيو عام 1996 بشأن المحقق البرلماني والذي تم تغييره بقانون رقم 556 من تاريخ 24 يونيو عام 2005 وقانون رقم 502 من 12 يونيو 2009.

الفصل الأول
الانتخابات، الإقالة، إلخ..

المادة رقم 1. بعد الانتخابات البرلمانية وكذلك في حالة توافر الوظيفة ينتخب البرلمان محققا برلمانيا.
الفقرة رقم 2. في حالة وفاة المحقق البرلماني يقرر لجنة الحقوق لدى البرلمان من سيقوم بأعمال المحقق البرلماني حتى يكون البرلمان قد انتخب محققا برلمانيا جديدا.

المادة رقم 2. لا يمكن لأعضاء البرلمان، عضاء مجالس البلديات أو أعضاء مجالس المحافظات أن يقوموا بوظيفة المحقق البرلماني.
الفقرة رقم 2. المحقق البرلماني يجب أن يكون قد حصل على درجة الماجستير في الحقوق.

المادة رقم 3. لو أن المحقق البرلماني لم يعد يتمتع بثقة البرلمان، فيمكن للبرلمان إقالة المحقق البرلماني.

المادة رقم 4. يمكن للمحقق البرلماني أن يطلب إقالة نفسه، وعليه إعطاء الإنذار بذلك قبلها بستة أشهر محسوبة من نهاية الشهر.
الفقرة رقم 2. يتم إقالة المحقق البرلماني في نهاية الشهر الذي يبلغ فيه عمره 70 سنة.

المادة رقم 5. يحدد البرلمان مبلغ راتب المحقق البرلماني. يحق للمحقق البرلماني أجرة مؤخرة و معاش تقاعدي حسب قواعد مطابقة لتلك القوانين التي تحتويه قانون الأجور ومعاشات التقاعد إلخ للوزراء المادة رقم 3-5.
الفقرة رقم 2. بدلا من الحصول على الأجرة المؤخرة ومعاش تقاعدي حسب المادة رقم 5 من قانون الأجور ومعاشات التعاقد إلخ للوزراء، فيمكن للمحقق البرلماني أن يطلب حساب مبلغ المعاش التقاعدي حسب قواعد مطابقة لتلك القوانين السارية المفعول بالنسبة لموظفي البرلمان، مراجعا المادة رقم 1 الفقرة رقم 2 من القانون بشأن معاشات التقاعد لموظفي الدولة حيث أنه ينحسب أيضا الفترة التي عمل فيها المحقق البرلماني بصفة محقق برلماني من ضمن سن التقاعد الكامل.

المادة رقم 6. إذا فُرض على المحقق البرلماني الاستقالة من وظيفته دون سابق إنذار، فيحتفظ براتبه لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من نهاية الشهر الذي يستقيل فيه. في حالة وفاة المحقق البرلماني قبل نهاية هذه الفترة، فيصبح الجزء من الراتب الذي لم يحصل عليه قبل وفاته من حق الزوج أو الزوجة، وفي حالة عدم وجود زوج أو زوجة من حق الأطفال الذين يحق لهم المعاش التقاعدي المخصص للأطفال.
الفقرة رقم 2. ما دام أنه يتم دفع الراتب، فلا يُدفع أجرة فترة الانتظار أو معاش تقاعدي.
الفقرة رقم 3. المادة رقم 3 الفقرة رقم 2 في قانون الأجور ومعاشات التعاقد إلخ للوزراء يتم تطبيقها بشكل مماثل بالنسبة للراتب بالرجوع إلى الفقرة رقم 1.

الفصل الثاني
صلاحيات المحقق البرلماني

المادة رقم 7. يشمل عمل المحقق البرلماني جميع الجهات الرسمية. ويشمل أيضا أحوال السجناء في المؤسسات الخاصة إلخ، حيث تم السجن بحكم قرار صادر من جهة رسمية أو بتشجيع من جهة رسمية أو بموافقتها.
الفقرة رقم 2. لا يشمل عمل المحقق البرلماني المحاكم.
الفقرة رقم 3. لا يعالج المحقق البرلماني الشكاوى ضد اللجان التي بشكل موثوق به تتخذ القرارات في الخلافات بين المواطنين حتى لو كانت اللجنة المعنية تُعتبر في إطار آخر جزءا من الجهات الرسمية. 
الفقرة رقم 4. إذا كانت القواعد والمبادئ التي تنطبق على الجهات الرسمية أيضا تشمل الشركات أو المؤسسات أو الجمعيات بحكم قانون أو فرار إداري بشكل جزئي أو كامل، فيمكن للمحقق البرلماني أن يقرر أن عمله يشمل أيضا تلك المؤسسات.

المادة رقم 8. يجب على المحقق البرلماني عند تقييمه لأداء البلديات والمحافظات الأخذ بالاعتبار الظروف الخاصة التي تعمل فيها هذه الجهات الرسمية.

 المادة رقم 9. يشمل عمل المحقق البرلماني الكنيسة الوطنية إلا المسائل المتعلقة بتعاليم الكنيسة والوعظ.

الفصل الثالث
العلاقة بالبرلمان

المادة رقم 10. المحقق البرلماني مستقل عن البرلمان في أداء عمله. ويحدد البرلمان القوانين العامة لعمل المحقق البرلماني.

المادة رقم 11. يقدم المحقق البرلماني تقرير سنوي عن عمله للبرلمان. يتم الإعلان عن التقرير السنوي في وسائل الإعلام.
الفقرة رقم 2. إذا بلّغ المحقق البرلماني عن قضية للبرلمان حول وزير، إدارة بلدية أو مجلس محافظة بالرجوع إلى  المادة رقم 24 أو إذا أشار إلى القضية في تقريره السنوي، فيجب عليه أيضا أن يذكر ما قدم الجهة الرسمية المعنية أو الشخص المعني للدفاع عن وجهة نظره.

المادة رقم 12. إذا اكتشف المحقق البرلمان أن هناك قصور في القوانين السارية المفعول أو القرارات الإدارية، فيجب عليه الإبلاغ عنه للبرلمان أو للوزير المعني. بالنسبة للقصور في القرارات الصادرة من البلديات والمحافظات، فيجب على المحقق البرلمان الإبلاغ عنه لإدارة البلدية أو لمجلس المحافظة.

الفصل الرابع
تقديم شكوى

المادة رقم 13. يمكن لأي شخص أن يقدم الشكاوى ضد الجهات الرسمية أو المؤسسات المذكورة في المادة رقم7-9 للمحقق البرلماني. السجين يمكنه مراسلة المحقق البرلماني في رسالة مغلقة.
الفقرة رقم 2. المتقدم بالشكوى يجب أن يذكر اسمه.
الفقرة رقم 3. يجب التقدم بالشكوى قبل مرور سنة من تاريخ ارتكاب الخطأ.
الفقرة رقم 4. في حالات خاصة يمكن للمحقق البرلماني أن يمدد الحد الزمني المذكور في الفقرة رقم 3.

المادة رقم 14. لا يمكن تقديم الشكوى إذا كان بالإمكان تقديم الشكوى إلى جهة رسمية أخرى قبل أن تصدر هذه الجهة قرارها.

المادة رقم 15. الشكاوى بشأن معاملة الأفراد الذين تم سجنهم خارج إطار العدالة الجنائية تُحوّل إلى لجنة الإشراف التي قام البرلمان بتعيينها حسب المادة رقم 71 الفقرة رقم 7 من الدستور. اللجنة يمكنها أن تطلب من المحقق البرلماني أن يشارك في معالجة الشكاوى إذا كانت موجهة ضد جهة يشملها عمل المحقق البرلماني.

المادة رقم 16. المحقق البرلماني يقرر إذا كانت الشكوى تتطلب التحقيق في القضية.
القرة رقم 2. إذا لم تؤدي الشكوى إلى نقد، توصية إلخ من المحقق البرلمان، فيمكن إغلاق القضية دون عرض الشكوى على الجهة الرسمية المعنية للتعليق عليها، الرجوع إلى المادة رقم 20 الفقرة رقم 1.

الفصل الخامس
المبادرة في التحقق والتفتيش في قضية من تلقاء النفس

المادة رقم 17. يمكن للمحقق البرلماني أن يبدأ التحقق في قضية من تلقاء نفسه.
الفقرة رقم 2. المحقق البرلماني يمكنه أن يقوم بأبحاث عامة في معالجة جهة رسمية معينة لقضاياها.

المادة رقم 18. المحقق البرلماني يمكنه التحقق في شؤون أي مؤسسة، شركة أو مكان عمل يقع من ضمن إطار مجال العمل للمحقق البرلماني. ومن ضمن تحقق من هذا النوع يمكن للمحقق البرلماني أن يقوم بتقييم ما ورد في المادة رقم 21 وكذلك تقييم ما يتعلق بترتيبات وتشغيل المؤسسة أو الجهة الرسمية بالإضافة إلى الشؤون المتعلقة بمعالجة مستخدمي المؤسسة أو الجهة الرسمية والنشاطات لهم، وذلك من منظور إنساني عام.

الفصل السادس
التحقق في القضية

المادة رقم 19. الجهات الرسمية إلخ التي يشملها مجال عمل المحقق البرلماني يجب عليها أن تسلّم للمحقق البرلماني المعلمومات والأوراق التي يطلبها.
الفقة رقم 2. المحقق البرلماني يمكنه أن يطلب تعليقات كتابية من الجهات الرسمية التي يشملها عمله.  
الفقرة رقم 3. المحقق البرلماني يمكنه أن يطلب من الأشخاص الحضور للمحكمة لتقديم بيانهم في شؤون لها أهمية بالنسبة لتحقق المحقق البرلماني. يتم تقديم البيانات حسب البنود الموجودة في الفصل رقم 68 من قانون أصول المحاكم.
الفقرة رقم 4. المحقق البرلماني يمكنه تفقّد أي جهة رسمية وله الحق في دخول جميع الغرف.
الفقرة رقم 5. المحقق البرلماني يحق له حسب الضرورة وفي أي وقت بعرض أوراق إثبات الشخصية ودون  تصريح من المحكمة، الدخول لتفتيش مؤسسات خاصة إلخ حيث قد يوجد سجناء أو يمكن سجن الأفراد مراجعا المادة رقم 7 الفقرة رقم 1، النقطة رقم 2. وتساعده في ذلك الشرطة حسب الضرورة.

المادة رقم 20. لا يُسمح للمحقق البرلماني بتوجيه النقد أو بتقديم توصية إلّا بعد أن تكون الجهة الرسمية  المعنية قد أتيح لها تقديم تعليقها.
الفقرة رقم 2. يحق للمحقق البرلماني القرار بأن التعليق، التفسير أو التقرير وأي نسخ مؤقتة منها وكذلك تقارير جلسات الاستماع إلى وجهة نظر أطراف القضية ورد الجهات الرسمية عليها، لا ينطبق عليها حق المواطن في معرفة مضمون الملف إلّا بعد مرور يوم على إرسال التعليق، التفسير أو التقرير النهائي للجهة الرسمية المعنية. 

الفصل السابع
التقييم والرد

المادة رقم 21. المحقق البرلماني عليه أن يقيّم إذا كانت الجهات الرسمية أو الأفراد الذين يشملهم عمل المحقق البرلماني قد تصرفوا بطريقة مخالفة للقانون أو بطريقة أخرى قد ارتكبوا خطأ أو أنهم كانوا مقصرين في القيام بواجباتهم. فيما يتعلق بأعمال التفتيش لدى المحقق البرلماني فينطبق كذلك القرار في المادة رقم 18.

المادة رقم 22. المحقق البرلماني يمكنه توجيه النقد، تقديم توصية أو تقديم رأيه في قضية معينة.

المادة رقم 23. المحقق البرلماني يمكنه أن يوصي بأن تكون إجراءات المحكمة مجانا في قضية يشملها مجال عمل المحقق البرلماني.

المادة رقم 24. إذا قد تبين من تحقق المحقق البرلماني في قضية معينة أنه من المتوقع أن تكون الجهة الرسمية قد ارتكبت خطأ أو أنها تعاملت مع القضية بقصور ذي أهمية بالغة، فيقع على المحقق البرلماني إبلاغ لجنة الحقوق لدى البرلمان بهذا الأمر. كذلك يجب أن يبلّغ المحقق البرلماني الوزير المعني، إدارة البلدية المعنية أو مجلس المحافظة المعني بهذا الأمر.

المادة رقم 25. القضايا التي يتم رفعها ضد المحقق البرلماني عن طريق المحاكم بشأن قراراته أو تعليقاته إلخ يمكن رفضها بناء على طلب منه.

الفصل الثامن
الموظفون، المؤسسة، الأهلية القانونية إلخ.

المادة رقم 26. المحقق البرلماني هو الذي يقوم بتعيين موظفيه وإقالتهم. عددهم ورواتبهم ومعاشات التقاعد لهم يتم تحديدها حسب القوانين الموجودة في نظام قواعد العمل للبرلمان. تكاليف المنصب يتم دفعها من ميزانية البرلمان. 

المادة رقم 27. المحقق البرلماني يمكنه أن يقرر أن أحد الموظفين لديه سيقوم بمهماته مؤقتا.

المادة رقم 28. المحقق البرلماني يُفرض عليه سرية العمل بالنسبة للمعلومات التي يحصل عليها من خلال القيام بعمله وذلك إذا كانت طبيعة القضية تتطلب سرية العمل. ويتوجب على الموظفين لدى المحقق البرلماني كذلك سرية العمل.

المادة رقم 29. إذا كانت هناك ظروف خاصة قد تثير الشكوك حول عدم تحيّز المحقق البرلماني، فعليه أن يبلّغ لجنة الحقوق لدى البرلمان بذلك، وهي التي تقرر بعدها من سيتولّى عمل المحقق البرلماني في تلك القضية.
الفقرة رقم 2. المحقق البرلماني لا يُسمح له بتولّي أي مناصب أخرى في الشركات والمؤسسات العامة أو الخاصة دون موافقة لجنة الحقوق لدى البرلمان.

المادة رقم 30. لا يُسمح باستعمال الاسم "محقق برلماني" أو اسم آخر مشابه دون السماح بذلك في قانون قد أقرّه البرلمان. 

الفصل التاسع
بدء نفاذ القانون

المادة رقم 31. هذا القانون ساري المفعول من تاريخ 1 يناير 1997.
الفقرة رقم 2. يتم في الوقت ذاته إلغاء القانون حول المحقق البرلماني مراجعا مرسوم القانون رقم 642 من تاريخ 17 سبتمبر 1986، والمرسوم رقم 48 من 9 فيراير 1962 من مرسوم التعليمات حول المحقق البرلماني وأيضا المادة 779 من قانون أصول المحاكم بالرجوع إلى مرسوم القانون رقم 905 من تاريخ 10 نوفمبر 1992 الذي تم تغييره آخر مرة بمادة رقم 4 من قانون رقم 291 من تاريخ 24 إبريل 1996.

المادة رقم 32. مراجعا مرسوم القانون رقم 562 من تاريخ 30 يونيو 1995 الذي تم تغييره بالمادة رقم 1 في قانون رقم 290 بتاريخ 24 إبريل 1996، يتم إجراء التغيرات التالية في قانون الأجانب:
يتم إلغاء المادة رقم 1 الفقرة رقم 5 النطقة رقم 1.
يُدخل بعد المادة رقم 58 في الفصل الثامن مادة جديدة:
"المادة رقم 58أ. لا يشمل مجال عمل المحقق البرلماني لجنة اللاجئين، إلّا بالرجوع إلى المادة رقم 17 في القانون بشأن المحقق البرلماني."
الفقرة رقم 2. الشكاوى على قرارات لجنة اللاجئين التي يتم تسليمها للمحقق البرلماني قبل تاريخ نفاذ القانون، سيتم معالجتها حسب القوانين السارية المفعول سابقا.

المادة رقم 33. لا ينطبق القانون على جزر الفيرو، إلا أنه يمكن أن يُطبّق في جزر الفيرو بقرار ملكي بالتعديلات التي تتطلبها الظروف الخاصة في جزر الفيرو.

المادة رقم 34. بالنسبة لجزر الفيرو فيمكن إجراء تعديلات في القانون لاحقا حسب ما تتطلبها الظروف الخاصة في جزر الفيرو.
الفقرة رقم 2. بالنسبة لجرينلاند فيمكن إجراء تعديلات في القانون لاحقا حسب ما تتطلبها الظروف الخاصة في جرينلاند.